إدارة ترامب تضغط لرفع العقوبات عن الشرع قبيل مشاركته بقمة الأمم المتحدة
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الشخصيات والكيانات السورية، من بينها "هيئة تحرير الشام".
وتسعى واشنطن من خلال هذا المشروع إلى تعديل قائمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على خلفية الأزمة السورية، وسط مؤشرات على رغبة الإدارة الأميركية في فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع بعض الأطراف السورية.
ويتضمن المشروع المقترح رفع القيود عن عدد من المسؤولين السابقين في النظام السوري، من بينهم أحمد الشرع، الذي يشغل حاليا منصبا شرفيا وينظر إليه من قبل بعض الأوساط الدولية كشخصية توافقية.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة قامت بتوزيع مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن، في محاولة لتجنب اعتراض صيني أو استخدام محتمل لحق النقض (الفيتو).
وتشير ذات المصادر إلى أن المشروع يسعى أيضا إلى توسيع الاستثناءات المتعلقة بالعقوبات لتشمل بعض الأنشطة التجارية والإنسانية داخل سوريا، بما في ذلك في مناطق خاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
ومن المنتظر أن تناقش المسودة خلال جلسات مغلقة بين الدول الأعضاء في المجلس، وسط تباين في المواقف بين الدول الغربية وروسيا والصين بشأن مستقبل العقوبات على سوريا.
ويتوقع أن تثير الخطوة الأميركية جدلا واسعا داخل أروقة الأمم المتحدة، لا سيما في ظل اعتراضات سابقة من بعض الدول على أي تحرك يُنظر إليه كشرعنة غير مباشرة لأطراف مدرجة على قوائم الإرهاب.
