إدانة رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة التزوير
قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، حُدد في مبلغ 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “التزوير في محاضر رسمية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها إدريس الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة بمحاولة “تغيير نتائج لجنة التقييم” الخاصة باختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان، التي أجريت بتاريخ 28 أكتوبر 2024 بمساجد إقليم خنيفرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس المجلس حاول، وفق مضمون الشكاية، تعديل النتائج المعلنة بعد أن حصل أحد المترشحين على المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة، وهو ما أثار احتجاج عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا “أي تدخل في نتائج الاختبارات”، معتبرين ذلك مساسًا بمصداقية عمل اللجان العلمية.
وقد أدى هذا الخلاف إلى انسحاب المشتكي إدريس الإدريسي من عضوية المجلس وتقديم استقالته، احتجاجًا على ما وصفه بـ”التأثير على نزاهة المساطر الإدارية” داخل المؤسسة الدينية. كما تحدثت الشكاية عن “تجاوزات متكررة” شابت دورات سابقة من اختبارات التأهيل، من بينها دورة دجنبر 2023، التي وُجهت بشأنها ملاحظات تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتأثير على قرارات اللجان”.
ويعتبر هذا الحكم، سابقة في تاريخ عمل المجالس العلمية المحلية، التي تضطلع بأدوار دينية وتربوية مهمة، ويؤشر في الوقت ذاته على تعزيز الرقابة القضائية على تدبير المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
