مجلس المنافسة يدين ممارسات احتكارية في سوق السردين الصناعي بعد 20 عاما من التواطؤ
أصدر مجلس المنافسة تقريرا يدين فيه ممارسات منافية للمنافسة استمرت على مدار 20 عاما في سوق توريد السردين الصناعي، حيث تبين من خلال تحقيقات المجلس أن عددا من الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع قد تواطؤوا لإحداث توافقات غير قانونية بهدف تقييد المنافسة.
وفي بلاغ رسمي صدر اليوم الخميس، كشف المجلس أن التحقيقات أظهرت وجود اتفاقات ممنهجة بين الشركات العاملة في السوق تهدف إلى تحديد أسعار البيع الأولي للسردين، ما حال دون تشكيل الأسعار بناء على آليات السوق الحرة.
وأسهمت هذه الممارسات في رفع الأسعار أو خفضها بشكل غير مبرر، مما أثر سلبا على التوازن التجاري في السوق.
إضافة إلى ذلك، تم رصد توافقات أخرى تتعلق بتوزيع الحصص الإنتاجية بشكل منسق، وهو ما أدى إلى الحد من القدرة التنافسية للمتدخلين الجدد في السوق، وأدى إلى تقييد حرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، وجه المجلس الاتهامات إلى 15 هيئة مهنية تمثل جهات عدة تشمل المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية المشتغلة في مجال تحويل السمك، بالإضافة إلى تجار الجملة المعنيين بشراء السردين بهدف تسويقه.
وفي خطوة أولى نحو اتخاذ قرارات حاسمة، تم تبليغ الأطراف المعنية بهذه المخالفات، مع التأكيد على أن التبليغ لا يتعارض مع القرار النهائي الذي سيصدره المجلس في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات القانونية.
