إسبانيا تُقر قراءة أولى لمشروعي قانون اللجوء والهجرة

كشفت صحف إسبانية عن تفاصيل مشروعي قانون اللجوء والهجرة اللذين أقرتهما الحكومة في قراءة أولى، حيث يقترح الإصلاح قانوناً جديداً للجوء يحل محل قانون 2009، إلى جانب إصلاح جزئي لقانون الأجانب، في خطوة تجمع بين تشديد إجراءات العودة وتعزيز ضمانات القاصرين والفئات الهشة مثل الأطفال غير المصحوبين والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 ومن أبرز المستجدات تحديد مدة أقصاها 12 أسبوعاً معالجة لطلب الحماية المقدم على الحدود، قابلة للتمديد في بعض الحالات إلى 16 أسبوعاً، يبقى خلالها طالب اللجوء في منشآت شرطية رهن تصرف السلطات حتى اتخاذ قرار بدخوله رسمياً.

 كما تتضمن النصوص تسريع معالجة الطلبات ضعيفة الأساس، لا سيما القادمة من دول تقل نسبة الاعتراف بالحماية فيها بالاتحاد الأوروبي عن 20%، أو عند وجود خطر على النظام العام والأمن، أو الاشتباه في تقديم الطلب لمنع الإبعاد، حيث يترتبط الرفض مباشرة بقرار العودة.

وتمنح التعديلات الجديدة السلطات صلاحية تقييد حركة طالب اللجوء وتحديد منطقة جغرافية أو مكان ومبنى محدد لإقامته في حالات خطر الفرار أو حماية النظام العام، مع إمكانية منح إذن مؤقت للمغادرة لأسباب عائلية أو علاجية عاجلة.

كما ينص المشروع على تطبيق نظام الفرز «triaje» على جميع المهاجرين غير النظاميين وطالبي الحماية في المعابر والمنقذين في البحر، ليشمل تحديد الهوية والبيانات البيومترية والفحص الطبي والتقييم الأمني خلال 72 ساعة في الأصل، مع إمكانية تدخل القضاء في حال التعذر.

 وفي ما يخص العودة، تم إلغاء الطعن الإداري الأول لرفض الحماية، لينتقل صاحب الطلب مباشرة إلى القضاء، بهدف تقليص الفترة بين الرفض وتنفيذ الإبعاد.

إلى جانب ذلك، يوضح المشروع التعامل الفردي مع طلبات القادمين من "الدول الآمنة"، ويفرض على طالب اللجوء واجبات إضافية مثل تقديم الوثائق والبيانات البيومترية والتعاون مع السلطات، تحت طائلة سحب الطلب عند عدم التعاون.

كما يتضمن المشروع إنشاء نظام عقوبات داخل منظومة الاستقبال يتدرج بين تخفيض المساعدات والنقل لمركز آخر وصولاً للسحب المؤقت أو النهائي للمزايا في المخالفات الخفيفة والخطيرة والخطيرة جداً، فضلاً عن إلغاء المسار السريع لمنح الإقامة لأسباب إنسانية بعدما أثر استخدامه الواسع على فعالية نظام اللجوء.