إضراب المحامين يتسبب في تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة المتابع في قضية الفواتير الوهمية
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة المتابعين في ملف الفواتير الوهمية والشركات الصورية، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى غاية 17 يوليوز الجاري.
وجاء قرار المحكمة بعدما تشبث المتهمون بحقهم في مؤازرة هيئة الدفاع، التي تغيبت عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي، بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وخلال الجلسة السابقة، تقدمت الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، بمطالبها المدنية في مواجهة المتهمين، إذ تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز وحدهم.
ويتابع في هذه القضية عبد الإله باعزيز رفقة عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، على خلفية الاشتباه في تكوين شبكة يشتبه في تخصصها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، وذلك بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر متابعة جميع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويواجه المتابعون في هذا الملف عدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي من خلال إصدار فواتير وهمية، إضافة إلى المشاركة في تزوير واستعمال وثائق مزورة، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
