إضراب وطني مرتقب لأساتذة التعليم العالي رفضا لمشروع القانون 59.24
قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، وذلك تعبيرا عن رفضها لمشروع القانون 59.24 في صيغته الحالية، مع مطالبة الحكومة بسحبه بشكل كامل.
وحسب مصادر مطلعة فقد أكدت اللجنة على تشبثها بالمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، ومعالجة إشكالية الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، إلى جانب تعميم 9 سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين دون استثناء.
كما شددت النقابة على ضرورة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، والرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع، مع رفض أي إصلاح بيداغوجي يفرض بشكل فوقي دون إشراك الجامعات وأطرها الأكاديمية، مشيرة إلى أن المشاركة الفعلية للأساتذة الباحثين تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح مرتقب.
وأعلنت النقابة أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل عرض تفاصيل موقفها وتوضيح خلفيات قرارها بخوض الإضراب.
وفي المقابل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قد وجه مراسلة إلى الكاتب الوطني للنقابة، قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية، دعا فيها إلى استئناف الحوار الاجتماعي ابتداء من يوم الاثنين 15 شتنبر، مؤكدا التزام الوزارة بالمقاربة التشاركية وانفتاحها على التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الوزير في المراسلة ذاتها على الدور المحوري للنقابة الوطنية للتعليم العالي في إنجاح أي مشروع يروم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن استعداد الوزارة للانخراط في برمجة توافقية للحوار قصد التوصل إلى حلول عملية ومستدامة.
