إطلاق مبادرة برلمانية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد وتربية المواشي
أعلنت كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك وفقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا الإعلان في سياق نقاش مجتمعي واسع أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي اعتمدتها الحكومة منذ نهاية سنة 2022 لفائدة مستوردي المواشي، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتكفل ميزانية الدولة بأداء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وتشير المعطيات إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه التدابير تقدر بملايير الدراهم، ما دفع الفرق البرلمانية المعنية إلى المطالبة بتوضيح الحيثيات التي رافقت اتخاذ هذه القرارات الحكومية، والوقوف على مدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، خاصة فيما يتعلق بخدمة المصلحة العامة.
وتنصب المبادرة على التحقق من حجم المبالغ التي تحملتها المالية العمومية بسبب هذه الإجراءات، وكذا تحديد عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين منها، ورصد مدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات المعلن عنها من قبل الحكومة.
كما تشمل المبادرة تسليط الضوء على مستوى مراقبة الحكومة لهذه العمليات، ومدى التزامها بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم، تفاديا لأي اختلالات أو استفادة غير مستحقة.
وتؤكد الفرق البرلمانية الداعية إلى هذه المبادرة أنها تهدف من خلالها إلى تنوير الرأي العام الوطني، والإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بتدبير قطاع استيراد المواشي، وتعزيز الأدوار الرقابية لمجلس النواب، في احترام تام لمقتضيات الدستور والمسؤولية التشريعية.
