إغلاق 9 مطاحن وتعليق 4 رخص.. إجراءات صارمة لضبط جودة الدقيق الوطني
بدأت السلطات المختصة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عدد من وحدات طحن القمح المخصصة لإنتاج الدقيق الوطني، في خطوة تهدف إلى التصدي لأي تهديد محتمل للسلامة الغذائية.
وأسفرت هذه الإجراءات عن إغلاق تسع مطاحن بشكل فوري، إضافة إلى تعليق أربع رخص استغلال تخص وحدات أخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التلاعب والغش في مادة الدقيق الوطني، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثاره البرلماني أحمد التويزي إثر تصريحه بوجود تجاوزات في جودة الدقيق المدعم، ما أثار حالة من القلق لدى المستهلكين.
كما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة من الانتقادات، عبّر من خلالها المواطنون عن استيائهم من ضعف المراقبة التي تطال بعض المطاحن، مشيرين في الوقت ذاته إلى غياب الشروط الصحية في عدد من المخابز، ومطالبين بـتشديد المراقبة ومعاقبة المخالفين في هذا القطاع الحساس.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في بلاغ رسمي، أنه يمنح التراخيص الصحية للمطاحن ويقوم بمراقبتها بانتظام، مشيراً إلى أنه منح إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصاً صحياً بعد التحقق من احترامها للمعايير المعمول بها.
وأضاف البلاغ أن المطاحن تخضع بشكل دوري لـزيارات تفتيش صحية للتأكد من مدى التزامها بمعايير النظافة والسلامة الغذائية، موضحاً أنه تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025.
