إنتاج الحبوب بالمغرب يقترب من 90 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن التوقعات الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي تشير إلى بلوغ إنتاج يقارب 90 مليون قنطار من الحبوب، مستفيداً من تحسن الأحوال المناخية وارتفاع مردودية الإنتاج في بعض المناطق إلى حدود 57 قنطاراً للهكتار.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية لعمليات الحصاد الجارية تفيد بتحقيق مستويات إنتاج تتراوح ما بين 15 و57 قنطاراً للهكتار، تبعاً لاختلاف المناطق، مشيراً إلى أن عمليات الحصاد والتسويق انطلقت بشكل تدريجي في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن حجم الحبوب المجمعة تجاوز إلى حدود 15 يونيو الجاري 100 ألف قنطار يومياً خلال الأسبوع الثاني من الشهر، لافتاً إلى أن جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ومراكش-آسفي تستحوذ على نحو 84 في المائة من مجموع الكميات المجمعة.
وعزا البواري هذه النتائج الإيجابية إلى التحسن الكبير في التساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل التراكمي للأمطار إلى غاية 12 يونيو حوالي 571 مليمتراً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 94 في المائة مقارنة بالموسم الماضي و45 في المائة مقارنة مع معدل سنة عادية.
وأكد الوزير أن الوزارة واكبت الموسم الفلاحي عبر مجموعة من التدابير الاستباقية، شملت توفير 734 ألف قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار مدعمة، وتأمين تزويد السوق بما يقارب 500 ألف طن من الأسمدة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ برنامج الزرع المباشر وإطلاق برنامج الري التكميلي الذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2033، إلى جانب توسيع نطاق التأمين الفلاحي.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فإن الإنتاج المرتقب سيتوزع على 44 مليون قنطار من القمح الطري، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير.
وفي ما يخص تدبير المخزون، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز طاقات تخزين الحبوب عبر إحداث وحدات جديدة بسعة تقارب مليوني قنطار، مع رفع نسبة دعم الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية الخاصة بالتخزين من 10 إلى 25 في المائة.
كما أشار إلى أن الحكومة حددت السعر المرجعي لاقتناء القمح الطري الوطني الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهماً للقنطار، وقررت إنهاء تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، في إطار سياسة ترمي إلى إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الدولة والمهنيين وقعوا اتفاقية تستهدف جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري المنتج محلياً، مع اعتماد منحة للتخزين بقيمة ثلاثة دراهم عن كل قنطار وكل أسبوعين، بهدف تكوين مخزون استراتيجي من الإنتاج الوطني يبلغ 8 ملايين قنطار، بما يسمح بتغطية حاجيات البلاد لمدة ستة أشهر بدل ثلاثة أشهر فقط.
