إيطاليا تشرعن "الحصار البحري" لمواجهة الهجرة في خطوة لتعزيز أمن حدودها

وافقت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجا ميلوني على مشروع قانون جديد يمثل تحولاً جذرياً في سياسات التعامل مع الهجرة غير الشرعية، حيث يمنح السلطات صلاحيات واسعة لفرض ما يشبه "الحصار البحري" على السفن التي تحاول الوصول إلى السواحل الإيطالية.

 وبموجب هذا التشريع، الذي ينتظر مصادقة البرلمان، يحق للحكومة حظر عبور السفن للمياه الإقليمية لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التهديد الأمني أو تدفق المهاجرين بشكل يخرج عن السيطرة، مع فرض غرامات باهظة تصل إلى 50 ألف يورو ومصادرة السفن المخالفة، في إجراء يستهدف بشكل ضمني نشاط سفن الإنقاذ الإنسانية.

ويمهد القانون الطريق لإعادة تفعيل مراكز معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود، وتحديداً في دول ثالثة مثل ألبانيا، بعد فترة من التوقف بسبب التعقيدات القانونية، وهو ما يثير انتقادات حادة من الجماعات الحقوقية حول شرعية هذه الإجراءات.

وتتزامن هذه الحزمة التشريعية مع تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات هجرة أكثر صرامة تسمح بترحيل المهاجرين القادمين من دول تُصنف "آمنة"، وهو ما اعتبره وزير الخارجية أنطونيو تاجاني انتصاراً للرؤية الإيطالية وتأكيداً على صحة موقف روما في إدارة ملف الحدود على المستوى القاري.