ابتدائية مراكش تدين الغلوسي بالحبس الموقوف التنفيذ وغرامة مالية

أنهت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح يوم الجمعة 16 يناير، فصول المرحلة الابتدائية من القضية التي أثارت جدلاً واسعًا، والتي جمعت بين محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، وذلك بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانة الغلوسي بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة الحكم، قررت في إطار الدعوى العمومية، مؤاخذة محمد الغلوسي من أجل جنح بث وترويج ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، لتقضي في حقه بـ ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، فيما قضت ببراءته من جنحة السب.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قبلت المحكمة شكلا وموضوعا المطالب المرتبطة بجرائم التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، وحكمت بإلزام الغلوسي بأداء تعويض مدني بقيمة 20 ألف درهم لفائدة المشتكي يونس بنسليمان، مع تحميله صائر الدعوى.