اجراءات جديدة من وزارة الداخلية لتنظيم قطاع "الطاكسيات"

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة عبر دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بهدف تحسين جودة خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمر لتطوير منظومة النقل الطرقي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعرقل تطوره.

ويعاني قطاع سيارات الأجرة من تحديات كبيرة، مثل عدم احترام شروط التشغيل، وفرض تعريفات غير معلنة، ورفض تقديم الخدمة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة ويجعل المواطنين يلجؤون إلى وسائل نقل بديلة مثل السيارات الخصوصية أو خدمات النقل غير المرخصة.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الدورية للقضاء على هذه الممارسات غير القانونية عبر تشديد المراقبة على تطبيق التعريفة المحددة لسيارات الأجرة، تشمل إشهار التعريفة في المحطات وداخل السيارات، والتأكد من استخدام العدادات في الحالات المنصوص عليها، كما أكدت على ضرورة المراقبة التقنية الدورية للعدادات، وفرض عقوبات صارمة ضد الزيادات غير المشروعة في الأسعار.

وأكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين، كما دعت الوزارة إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى والملاحظات من قبل المواطنين من خلال توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية مخصصة لذلك، مع ضمان المعالجة الفعالة لهذه الشكاوى وتفعيل الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراقبة الأنشطة غير القانونية في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخاصة تلك التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية دون تراخيص قانونية، وفي هذا السياق، تم تفعيل التعليمات الواردة في الدورية رقم 19959 الصادرة في نونبر 2022، المتعلقة بمكافحة النقل غير القانوني.

وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات ذات الصلة بشكل دوري لتلبية احتياجات القطاع، وأن الدورية الوزارية الجديدة تضع شروطا واضحة لاستغلال سيارات الأجرة، مع تحديد عدد الرخص المستغلة من قبل الشخص ذاته في رخصة واحدة، كما تم إنشاء سجلات محلية لطلبات استغلال الرخص وتحديد شروط ومعايير للتسجيل بها.

وأوضح الوزير أن جميع العمالات والأقاليم قد بدأت في تنفيذ هذه التدابير وفقا للتوجيهات الواردة في الدورية، وأن الوزارة تقدم الدعم الفني والاستشارات القانونية للعمالات والأقاليم لمواكبة هذا التغيير، كما تعمل على تحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.