احتجاجا على قانون المهنة.. العدول يعلنون الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل
كشفت الهيئة الوطنية للعدول بأنها قررت مواصلة خطواتها الاحتجاجية، احتجاجا على ما اعتبرته "تمسكا من طرف الحكومة بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، دون التجاوب مع الملاحظات والمطالب التي سبق أن تقدمت بها الهيئة".
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ، أنه تقرر خوض توقف وطني شامل عن تقديم الخدمات العدلية لمدة أسبوع، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، تعبيرا عن رفض مضامين المشروع في صيغته الحالية.
وأكدت الهيئة تمسكها برفض تمرير مشروع القانون المذكور دون إدماج ملاحظاتها ومقترحاتها، فضلا عن التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن النسخة الراهنة لا ترقى إلى تطلعات المهنيين ولا تؤسس لإصلاح فعلي للمهنة.
وفي ختام البلاغ، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مضامين المشروع، بما يضمن إشراك العدول في إعداد النصوص المؤطرة لمهنتهم.
كما دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى تنظيم لقاءات صحافية لشرح خلفيات الخطوة الاحتجاجية المرتقبة وتوضيح أسبابها للرأي العام.
