ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب إلى أكثر من 23 ألف شخص
ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المغرب إلى 23 ألفا و615 شخصا مع نهاية يونيو 2026، وفق معطيات رسمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمملكة.
وتوزع هذا العدد بين 13 ألفا و538 لاجئا معترفا بهم و10 آلاف و77 طالب لجوء، ينحدرون من أكثر من 60 جنسية، ويقيمون في أزيد من 86 موقعا بمختلف مناطق المملكة.
وتكشف الأرقام المسجلة خلال سنة واحدة عن ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة، بعدما كان عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في نهاية يونيو 2025 في حدود 19 ألفا و382 شخصا.
ويحتل السودانيون المرتبة الأولى ضمن اللاجئين المسجلين في المغرب، حيث بلغ عددهم 6816 شخصا، وهو ما يمثل 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة خلال سنة 2026، بمعدل تدفق شهري يقارب 233 شخصا، في سياق استمرار النزاع المسلح في السودان.
وتأتي سوريا في المرتبة الثانية بـ5239 شخصا، تليها غينيا بـ2066 شخصا، ثم كوت ديفوار بـ1755، وجمهورية أفريقيا الوسطى بـ1357 شخصا.
وتبرز المعطيات كذلك حضورا لافتا للأطفال ضمن الفئات المسجلة، إذ يشكلون نحو 28 في المائة من مجموع اللاجئين و17 في المائة من طالبي اللجوء. وإلى نهاية يونيو، حددت المفوضية 510 أطفال لاجئين في وضعية خطر، إلى جانب 86 طفلا غير مرفوقين بذويهم، حيث يستفيدون من برامج للمواكبة الفردية والرعاية النفسية والاجتماعية والدعم المالي والإيواء الطارئ والتكوين المهني، بشراكة مع المؤسسات والهيئات الجمعوية المعنية.
وفي الجانب الصحي، استفاد اللاجئون وطالبو اللجوء من خدمات شملت توجيههم نحو مراكز الصحة العمومية الأولية، إلى جانب إجراء 2631 استشارة طبية متخصصة إلى غاية نهاية يونيو الماضي، كما حصل أكثر من 426 لاجئا من المصابين بأمراض مزمنة على الأدوية الأساسية، فيما جرى تقديم 463 جلسة للاستشارة والتوجيه النفسي والاجتماعي.
وعلى المستوى القانوني، سجلت المفوضية نحو 711 تدخلا شملت المساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية، وتيسير إجراءات الحصول على وثائق الولادة للأطفال، فضلا عن أكثر من 620 استشارة قانونية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
وشملت المساعدات الاجتماعية بدورها حوالي 1600 لاجئ وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة، حيث استفادوا مرة واحدة على الأقل من مساعدات مالية متعددة الأغراض، خصوصا الأمهات العازبات والقاصرين غير المرفوقين والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي المقابل، تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب تحديا مرتبطا بتمويل عملياتها خلال سنة 2026، رغم الشراكات القائمة مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والجامعات.
وبنهاية يونيو، لم تتجاوز نسبة التمويل المتوفر 42 في المائة من الميزانية المطلوبة، والبالغة 9,1 ملايين دولار، ما يعني بقاء 58 في المائة من الاحتياجات المالية دون تغطية في ذلك التاريخ.
غير أن وضعية التمويل تحسنت بحلول نهاية غشت، بعدما جرى جمع وتحويل 5 ملايين و56 ألفا و466 دولارا، ساهمت فيها دول وأشخاص ذاتيون من خارج البلاد، لتتراجع نسبة العجز إلى حوالي 45 في المائة من إجمالي الاحتياجات.
