ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,5% في الفصل الثاني من 2025
كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تحقيق الاقتصاد الوطني نموا قويا بلغ 5,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلا بذلك أعلى وتيرة منذ مرحلة التعافي بعد جائحة “كوفيد-19” في 2021.
وأشار التقرير، الذي تضمن تحليلا للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني وتوقعات الفصول القادمة، إلى أن هذا النمو تزامن مع تحسن معتدل في سوق الشغل، حيث سجل التوظيف المؤدى عنه زيادة بنسبة 1,4% على أساس سنوي، مقابل 3,4% في الفصل الأول.
ويعزى هذا التباطؤ النسبي في التوظيف إلى توجه الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات نحو رفع إنتاجية العمل بدلا من التوسع في التوظيف، في ظل ارتفاع التكاليف الأجرية، خاصة للحد الأدنى للأجور.
ورغم تحسن الإيرادات الجبائية الناتج عن توسيع الوعاء الضريبي، ارتفعت النفقات، لا سيما أجر الموظفين، بنسبة 10,8%، مما زاد من الحاجة إلى التمويل بالنسبة للإدارات العمومية، كما ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى ناقص 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل ناقص 2% في الفصل السابق، مدفوعة بالمشاريع الاستثمارية للشركات.
وأشار التقرير إلى أن دورة النمو الحالية دخلت فصلها السادس، مع تسجيل نشاط غير فلاحي بارتفاع سنوي متوسط قدره 4,8%، وقد مكن هذا الزخم الاقتصادي من تعويض التأثيرات السلبية للأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي بالكامل، مع استفادة غالبية فروع النشاط من هذا التعافي، خصوصا الصناعات التحويلية والاستخراجية، إضافة إلى البناء والإيواء، التي ساهمت بما يقارب 40% من النمو الإجمالي.
وتعزز النمو بدفع من انتعاش الصادرات بنسبة 8,5%، وتحسن الطلب الداخلي بنسبة 9,2%، كما ارتفعت ثقة الأسر، ما انعكس على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5,1%، مقارنة بـ4,4% في الفصل السابق.
وعلى صعيد الاستثمار، أكد التقرير استمراره في مسار تصاعدي منذ منتصف 2023، مدعوما ببيئة مالية مواتية وانخفاض تكلفة الاقتراض وأسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي. وفي المقابل، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 15,7%، إلا أن تحسن شروط التبادل التجاري والارتفاع النسبي لسعر الصرف ساهم في الحد من تأثير هذه الزيادة على النشاط الاقتصادي.
