استئناف عملية هدم قصر الضيافة ببوسكورة رغم الانتقادات
شهدت جماعة بوسكورة، صباح اليوم الاثنين، استئناف عملية هدم قصر الضيافة الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد توقف مؤقت لأسباب غير معلنة.
وعادت الجرافات إلى الموقع في ساعات الصباح الأولى، وسط حضور مكثف للسلطات المحلية ورجال الدرك ورجال الوقاية المدنية، فيما استمر صمت وزارة الداخلية وغياب أي توضيحات رسمية دقيقة بشأن حيثيات القرار.
وفي خطوة لافتة، عقد محامي صاحب القصر ندوة صحفية يوم أمس الأحد، أكد خلالها أن موكله يتوفر على جميع التراخيص اللازمة، بما فيها موافقات الوكالة الحضرية والمصالح المعنية.
واعتبر أن قرار الهدم جاء "مفاجئًا ومخالفًا للقانون"، مشيرًا إلى احتمال وجود دوافع غير معلنة، وأن الملف أصبح الآن أمام القضاء للنظر فيه، مشيراً إلى أن موكله لم يتوصل بأي إنذار رسمي أو مسطرة قانونية واضحة قبل تنفيذ الهدم، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف، خاصة بعد ما سببته هذه الخطوة من صدمة للفاعلين الاقتصاديين والمتابعين للشأن المحلي.
وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار دعوات لإعمال القانون بشكل عادل ودون انتقائية، وتوفير توضيحات رسمية للرأي العام حول الخطوات القانونية المتبعة، وكذلك مواقع الخلل في مساطر الترخيص بالمشاريع العقارية بالمنطقة.
ويطرح استئناف عملية الهدم، في وقت تستعد المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على مناخ الأعمال ومصداقية أجهزة التدبير العمراني والترخيصات في المغرب، في ظل حاجة المستثمرين إلى بيئة قانونية واضحة ومستقرة.
