الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 495 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن استمرار متانة وضعية الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، التي بلغت 495,5 مليار درهم إلى غاية 10 يوليوز 2026، رغم تسجيلها تراجعا طفيفا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين حققت نموا سنويا لافتا بلغ 23 في المائة، ما يعكس تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت النشرة الأسبوعية للمؤشرات الصادرة عن البنك المركزي بأن العملة الوطنية واصلت تعزيز موقعها خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يوليوز 2026، بعدما سجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو.
وفي سياق تدبير سوق الصرف، أوضح بنك المغرب أنه لم يتم تنظيم أي عملية مناقصة خلال الأسبوع المذكور، في إطار عملياته الاعتيادية المرتبطة بتتبع تطورات السوق.
وبخصوص تدخلات البنك المركزي لدعم السيولة، فقد بلغ متوسط تدخلاته اليومية 132,7 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 37,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 45,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق النقدية، سجل متوسط المبادلات اليومية بين البنوك نحو 3,5 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، بما يعكس استمرار استقرار ظروف التمويل داخل القطاع البنكي.
وفي إطار عملياته الدورية، ضخ بنك المغرب، بمناسبة طلب العروض المنظم يوم 15 يوليوز 2026، والذي حدد تاريخ استحقاقه في 16 يوليوز، سيولة إضافية بقيمة 55,4 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بهدف تلبية احتياجات السوق والحفاظ على توازن السيولة.
