الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسوس ماسة يستقبل وفد مقاولات جزر الكناري لتعزيز التعاون

تستعد جهة سوس ماسة لاحتضان محطة جديدة في مسار توطيد علاقاتها الاقتصادية الخارجية، من خلال استقبال الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، يوم الاثنين 26 يناير، لوفد اقتصادي وازن قادم من جزر الكناري، يضم نخبة من أرباب الشركات والمديرين العامين لمؤسسات كبرى تنشط في مجالات متعددة، وذلك تحت إشراف رئيس حكومة جزر الكناري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الزخم المتواصل الذي تعرفه العلاقات المغربية–الإسبانية، خاصة على مستوى التعاون الجهوي مع جزر الكناري، باعتبارها شريكا استراتيجيا قريبا جغرافيا من سوس ماسة، وما يتيحه هذا القرب من فرص واعدة لتعزيز المبادلات التجارية، وتحفيز الاستثمار المشترك، وبناء شراكات اقتصادية قائمة على منطق المنفعة المتبادلة.

وسيشكل الحدث مناسبة لتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين مقاولات الجهتين (B2B)، تروم خلق فضاء عملي لتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات التعاون، ووضع أسس شراكات مهنية مستدامة.

وتشمل هذه اللقاءات فاعلين اقتصاديين ينشطون في قطاعات حيوية، من بينها الصناعات الغذائية، والفلاحة والصيد البحري، والتكنولوجيا والرقمنة، والسياحة، إلى جانب مجالات الربط الجوي والبحري، والمقاولات النسائية، بما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي وتكامل مجالات الاشتغال بين الطرفين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار تراكمي من التنسيق والتشاور، توج بسلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي جمعت خلال الأشهر الماضية بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة ونظرائهم من جزر الكناري، بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وصياغة مشاريع مشتركة قابلة للتنزيل على أرض الواقع، في أفق إرساء شراكات عملية ومستدامة.

ومن المرتقب أن يشهد الاستقبال الرسمي، الذي سينظم بمقر ولاية جهة سوس ماسة صباح يوم الاثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة واتحاد مقاولات جزر الكناري، بحضور مسؤولين مغاربة وإسبان.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي منظم للتعاون، وتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، ودعم إنجاز مشاريع مشتركة تخدم التنمية الاقتصادية للجهتين.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل رافعة أساسية لتعزيز تقاطع المصالح الاقتصادية، وربط جسور التواصل المباشر بين المقاولات، بما يسهم في تقوية تموقع الجهة كقطب اقتصادي منفتح على محيطه الإقليمي والدولي.

كما يعكس هذا الاستقبال التزام الاتحاد بمواكبة المقاولات الجهوية، وتشجيع الشراكات النوعية، ودعم انفتاح الاقتصاد الجهوي على الأسواق الخارجية، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.