التهراوي يؤكد مراجعة كلفة العلاج لحماية القدرة الشرائية للمغاربة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة أطلقت سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى خفض تكاليف العلاج وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال مراجعة أسعار الأدوية والتعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها منذ سنة 2006.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذه المراجعة هو تقليص نسبة التحمل المباشر للمواطن وضبط النفقات عبر اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة وترشيد وصف الأدوية، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتحسين كفاءة النظام الصحي وضمان استدامته.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع الهيئة العليا للصحة، على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لأول مرة منذ نحو عقدين، مع تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك للحد من الغش وضمان الشفافية في آليات التعويض.
وفي معرض حديثه عن كلفة العلاج، نفى التهراوي وجود أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، موضحاً أن الشعور بارتفاع الأسعار يرتبط أساسا بتزايد الإقبال على الخدمات الصحية، خصوصا في القطاع الخاص، بعد تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف أن تعميم التغطية الصحية الإلزامية مكن ملايين المغاربة من الولوج إلى الخدمات العلاجية، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 8.6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد سنة 2024، من بينهم 10.9 ملايين من نظام “أمو تضامن”، كما ارتفع عدد ملفات التعويض بنسبة 37 في المائة خلال سنتين فقط، ليصل إلى 23.8 مليون ملف سنة 2024.
وشدد الوزير على أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لتواكب هذا التحول الكبير، مؤكدا أن مستوى المساهمات في أنظمة التغطية مصمم ليظل في متناول الجميع، إذ لا تتجاوز المساهمة الشهرية للعمال غير الأجراء 177 درهما في المتوسط، مقابل 160 درهما لنظام “أمو الشامل”.
