الحبس النافذ لشاب بتاونات بسبب تصوير أشخاص بسوق أسبوعي دون موافقتهم
أسدلت المحكمة الابتدائية بتاونات الستار على قضية أثارت اهتماما واسعا على المستوى المحلي، بعدما أصدرت حكما يقضي بسجن شاب يبلغ من العمر 24 سنة لمدة سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، إثر متابعته في ملف مرتبط بتصوير أشخاص داخل سوق أسبوعي دون الحصول على إذن مسبق منهم.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي المعني بالأمر بعد الاشتباه في قيامه بتسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور لعدد من مرتادي السوق باستعمال هاتفه المحمول، من بينهم قاصر، ما دفع إلى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف الجهات المختصة.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف التهم الموجهة إلى المتهم، قبل أن تقرر تبرئته من المنسوب إليه بخصوص التحرش الجنسي والتحرش بقاصر، مقابل إدانته في باقي الأفعال التي شكلت موضوع المتابعة القضائية.
كما تضمن الحكم مصادرة الهاتف النقال الذي جرى حجزه خلال مراحل البحث، باعتباره من الوسائل المرتبطة بالوقائع المعروضة على المحكمة.
وشهد الملف خصوصية لافتة تمثلت في عدم تقدم أي شخص بمطالب مدنية أو تنصيب نفسه طرفا متضررا في القضية، رغم الجدل الذي رافقها منذ تفجرها وتداولها على نطاق واسع.
