الحكم بسنتين حبسا نافذا على الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد بفاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ على مجموعة من المتهمين في قضية فساد مالي وإداري تفجرت على خلفية مخالفات في مجال التعمير بمقاطعة جنان الورد.

وجاء في مقدمة الأحكام إدانة الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذا بعد ثبوت تورطه في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تسليم شواهد مزورة لأشخاص لا يستحقونها.

كما قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق القائد السابق للملحقة الإدارية لجنان الورد، الذي ثبتت مشاركته في هذه المخالفات.

وشمل هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي، ما يقرب من 15 متهما من بينهم موظفون جماعيون، وأعوان سلطة، ومقاولون، بالإضافة إلى مهندسين معماريين، ومن بين المدانين، عوقب أحد الموظفين الجماعيين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما نال النائب الثالث للرئيس السابق البراءة.

أما أربعة من أعوان السلطة، فحكم عليهم بالسجن لمدة سنة لكل واحد منهم، في حين أدين ثلاثة مهندسين معماريين بشهرين حبسا نافذا لكل منهم.

وعلى العكس من ذلك، قررت المحكمة تبرئة بعض مستخدمي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بعد أن لم يثبت تورطهم في أي من التهم.