الحكومة تتجه لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة
يتجه مجلس الحكومة، غدا الخميس، إلى المصادقة على إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة ذات طابع انتقالي تروم ضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أي ارتباك محتمل في وظائفها التنظيمية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات المهنية واستكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة تشكيل هياكل المجلس.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللجنة المرتقبة ستتشكل وفق تركيبة تجمع بين البعد المؤسساتي والخبرة القطاعية، حيث سيعهد برئاستها إلى قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب عضوية ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستقتصر مهام اللجنة على تدبير الجوانب الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية الخدمات وانتظام المعاملات، إلى جانب الإعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة. كما ستتولى تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، في إجراء يروم تفادي أي فراغ قانوني أو إداري قد ينعكس على الوضعية المهنية للصحافيين.
ومن بين الاختصاصات التي ستُسند إلى اللجنة كذلك، البت في شكايات أخلاقيات المهنة، في إشارة إلى الحرص على استمرار آليات الضبط الذاتي وصيانة المعايير المهنية خلال مرحلة انتقالية توصف بالحساسة، وتتطلب قدراً عالياً من الاستقرار والثقة داخل القطاع.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش قانوني ومؤسساتي أوسع يهم الإطار المنظم للمجلس الوطني للصحافة، خاصة بعد إعادة مشروع القانون المتعلق به من قبل المحكمة الدستورية، على خلفية طعن في بعض مقتضياته بدعوى تعارضها مع أحكام الدستور، وهو ما ألقى بظلاله على مسار تجديد هياكل المجلس، وفرض البحث عن صيغة انتقالية تضمن استمرارية المؤسسة إلى حين تسوية الوضع القانوني بشكل نهائي.
