الحكومة تتوقع تراجع مديونية المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة
أكدت الحكومة تمكنها من التحكم في عجز الميزانية، مما يعزز توقعاتها بتحسن مؤشر المديونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة مع تسجيل المملكة معدل نمو سنوي يفوق 4%.
وأوضحت أن هيمنة الدين الداخلي المقوم بالدرهم تُعد من العوامل الأساسية التي تضمن استدامة الدين العمومي واستقراره.
وفي إطار البرمجة الميزانياتية ثلاثية السنوات 2026-2028، تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق متوسط نمو سنوي بلغ 4,2%، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام.
ومن المرتقب أن يتراجع مؤشر دين الخزينة خلال الفترة نفسها من حوالي 67% سنة 2025 إلى نحو 66% سنة 2026، ليستقر في حدود 64% في أفق سنة 2028.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مؤشر المديونية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، منتقلاً من 71,4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 إلى 67,7% سنة 2024، أي بانخفاض قدره 3,7 نقاط مئوية، مع توقعات بمواصلة المنحى التنازلي ليصل إلى 67,4% مع نهاية سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين ذي سعر الفائدة الثابت من إجمالي دين الخزينة عرفت تراجعاً بنقطة مئوية واحدة مع متم يونيو الماضي، مما ساهم في الحفاظ على حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير في حدود 10% كحد أقصى، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على التحكم في مخاطر أسعار الفائدة.
كما أن المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين تبقى طويلة الأمد، ما يضمن استدامة الدين العمومي.
وشددت الحكومة على أن التحكم في العجز المالي ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمويل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وأكدت أن المغرب استعاد مكانته في الأسواق الدولية بعد الأزمة الصحية، في ظل إشادة وكالات التصنيف الائتماني بتحسن أداء الاقتصاد الوطني وجودة الحكامة المالية.
