الحكومة تراهن على المساهمة الموحدة والمقاول الذاتي لتأطير "البال"

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إشكالية تأطير قطاع بيع الملابس المستعملة "البال" لا تختزل في البعد الضريبي فقط، بل ترتبط بطبيعة وحدات الإنتاج الصغيرة وغير المهيكلة التي تزاول أنشطة منخفضة القيمة المضافة، مؤكدة أن دخلها المتوسط يظل أقل من عتبة الإعفاء الضريبي المحددة في 40 ألف درهم، ما يجعل أثرها الجبائي شبه منعدم.

وأشارت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، إلى أن عدد الوحدات غير المهيكلة بالمغرب يصل إلى أكثر من مليوني وحدة تحقق رقم معاملات إجماليا يناهز 527 مليار درهم، غير أن 85,5 في المائة منها تصنف ضمن خانة الوحدات الصغرى ذات الطابع الفردي، التي لا تملك محلات قارة ولا قدرة مساهمات جبائية مهمة.

ولفتت العلوي إلى أن الحكومة وضعت أنظمة مبسطة لتأطير هذه الفئة، أبرزها نظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي، بما يوفر إطارا قانونيا وضريبيا محفزا، إلى جانب امتيازات اجتماعية كتوسيع التغطية الصحية، مع اعتماد أسعار ضريبية تفضيلية وإجراءات لتخفيف الجزاءات المفروضة على المتأخرين في التصريح أو الأداء.