الحكومة: نسبة الإضراب لا تتجاوز 1,4% في القطاع الخاص و32% في القطاع العام
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الأرقام الرسمية المتعلقة بالإضراب الوطني الذي شهدته البلاد يوم أمس الأربعاء، حيث أكد أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، مشددا على أن هذه النسبة احتسبت بناءً على عدد المضربين مقارنة بالعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع.
وفي السياق نفسه، أشار السكوري خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن النسبة الإجمالية للإضراب في القطاع العمومي بلغت 32%، كما قدم تفاصيل دقيقة عن النسب في مختلف القطاعات، حيث وصلت النسبة في القطاع التعليمي إلى 35.5%، و33.3% في قطاع الصحة، و30.5% في قطاع العدل، و26.4% بالنسبة للجماعات الترابية، بينما سجلت المؤسسات العمومية نسبة 25.9%.
كما علق الوزير على أهمية مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أوضح أنه يهدف إلى حماية هذا الحق، بما في ذلك الإضراب العام، وهو حق دستوري مكفول للنقابات التي تمتلك تمثيلية وطنية.
وأضاف السكوري أن العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين تعتبر أساسية وليست مجرد تفاوض، مشيرا إلى أن النقابات لم تغادر طاولة الحوار بشأن القانون وقدمت تعديلات عديدة، معظمها تم قبولها، انطلاقا من الإيمان بأهمية جعل القانون منصفا لتفادي أي إشكاليات قد تعترض تطبيقه.
