الداخلية تتحرك لحل عراقيل استثمارية تواجه مغاربة الخارج داخل الجماعات
استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مختلف عمالات وأقاليم المملكة لتسوية نزاعات استثمارية مرتبطة بمشاريع مملوكة لمغاربة العالم، بعد تزايد الشكايات المتعلقة بعراقيل إدارية وقضائية حالت دون تنفيذ عدد من هذه المشاريع أو عرقلت استمراريتها.
ووجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل معالجة هذه الملفات وتسوية الخلافات القائمة بين مستثمرين من الجالية والجماعات الترابية التي تحتضن مشاريعهم.
ووفق معطيات موثوقة، فإن هذه النزاعات تشمل ملفات صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية لصالح المستثمرين، لكنها ما تزال دون تنفيذ منذ سنوات، كما تشمل مشاريع متعثرة بسبب تعقيدات مرتبطة بالتراخيص والمساطر الإدارية.
وتم توجيه استفسارات مباشرة إلى رؤساء جماعات حول أسباب التأخير في تنفيذ الأحكام الإدارية، خصوصاً تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية بكل من الرباط والدار البيضاء وسطات، والتي تهم تراخيص بناء، وتصحيح مخالفات تعمير، وهدم مبان مقامة على أراضٍ في ملكية خاصة.
وأكدت المصادر أن هذه المشاكل تفاقمت بسبب تغير تركيبة المجالس الجماعية المنتخبة في عدد من المناطق، ما ساهم في تعطيل إيجاد حلول ودية أو قانونية لهذه النزاعات.
وفي هذا السياق، تم حث رؤساء الجماعات على تسريع دراسة الملفات الاستثمارية لمغاربة العالم، خصوصا تلك العالقة داخل مرافق التعمير، مع التنسيق مع الوكالات الحضرية والوكالات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي.
وتلقى مسؤولو أقسام التعمير توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تروم تخصيص شبابيك خاصة بمغاربة العالم من أجل تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الإدارية المرتبطة بالبناء والتعمير، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم القانونية خلال الأشهر المقبلة.
ووجهت مصالح الوزارة المركزية انتقادات لاذعة إلى عدد من المسؤولين الترابيين بسبب ما وصف بتعقيدات بيروقراطية مفرطة وكثرة الوثائق المطلوبة، ما اضطر عددا من المستثمرين إلى التنقل بين مكاتب متعددة لإتمام معاملة واحدة، بينما شكل ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون تسوية عدد من الملفات المرتبطة بتراخيص البناء وشهادات المطابقة ووثائق أخرى.
