الداخلية تحذر.. فخ "الابتزاز" يهدد بعض الجماعات
أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحذيرات صارمة إلى عدد من رؤساء الجماعات المتورطين في ممارسات "ابتزاز" لمقاولين، وذلك من خلال ولاة الجهات وعمال الأقاليم.
جاء ذلك، بعد تزايد الشكايات المقدمة من مقاولين وأصحاب شركات ومكاتب دراسات، تفيد برفض بعض الجماعات صرف مستحقات مالية تتعلق بصفقات أشغال وخدمات وتوريدات تم تنفيذها، خصوصاً في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
وأفادت تقارير إعلامية، أن هذه التحذيرات استندت إلى معطيات وفّرتها مديرية مالية الجماعات المحلية، كشفت عن تدخل مقاولين نافذين لدى مسؤولين حكوميين وموظفين كبار في قطاعات وزارية مختلفة، من أجل الضغط على رؤساء الجماعات لصرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بالصفقات المنجزة.
بالإضافة إلى هذا، أظهرت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات ربطوا صرف المستحقات بشروط غير قانونية، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ مشاريع حيوية وتمديد آجال الإنجاز، وهو ما انعكس سلباً على مصالح السكان المحليين، وأضر بمناخ الاستثمار والثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والجماعات.
وفي السياق ذاته، عبّرت مصادر مطلعة، عن عزم وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المتورطين، مع تفعيل آليات المراقبة والمتابعة. وقد تم توجيه المسؤولين الترابيين إلى عقد لقاءات عاجلة مع رؤساء الجماعات والمقاولين، من أجل تسوية الملفات العالقة المتعلقة بصفقات عمومية، في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بعراقيل إدارية ومسطرية تعيق صرف المستحقات المالية.
إلى جانب هذا، تضمنت التوجيهات دعوة العمال إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحل النزاعات بين جماعات ترابية ومقاولات صغيرة جداً، بالنظر إلى تواضع مبالغ الصفقات الممنوحة لها وصعوبة وضعها الاقتصادي.
يُذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق أن أصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال للإسراع بتسوية المنازعات القانونية المتعلقة بصفقات مبرمة بين الجماعات الترابية وشركات خاصة، لاسيما في مجالات البناء والأشغال العمومية، بعد ورود تقارير تكشف عن تورط بعض الجماعات في أخطاء قانونية وشكلية خلال تدبير هذه النزاعات.
