الدنمارك تحدد الحد العمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أعلنت الحكومة الدنماركية عن اعتماد اتفاق سياسي جديد يحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيصبح الحد الأدنى لاستخدام هذه المنصات 15 عاماً.
وتقود وزارة التحول الرقمي هذه المبادرة التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المحتويات الضارة والتأثيرات التجارية في العالم الرقمي.
وفي حالات استثنائية، يمكن للآباء السماح لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقييم دقيق.
ويعتبر هذا الإجراء من بين أوسع الخطوات التي تتخذها دولة أوروبية لمعالجة المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للمواقع الرقمية، ويأتي في سياق متابعة التجارب الدولية المماثلة، على غرار أستراليا التي أقرت في دجنبر الماضي حظراً على الأطفال دون 16 عاما، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على المنصات التي لا تلتزم بالقوانين.
وأكدت وزارة التحول الرقمي أن التحالف السياسي الداعم لهذه المبادرة، والذي يضم أحزابا من اليمين واليسار، يؤكد على "ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم في عالم رقمي باتت فيه المحتويات الضارة والمصالح التجارية جزءا من حياتهم اليومية وطفولتهم".
وتضع الدنمارك نفسها بذلك في طليعة الدول الأوروبية التي تسعى إلى وضع قيود واضحة على العمر لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب في البيئة الرقمية.
