الديوان الملكي يضع وزراء في مواجهة المساءلة بسبب مشاريع متعثرة وصراعات داخلية

عن الصحيفة 
كثف الديوان الملكي مراسلاته الموجهة إلى عدد من الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، بسبب ما وصف بـ "تعثر مجموعة من المشاريع الاستراتيجية وبطء غير مبرر في تنفيذ أخرى"، وفق ما أوردته "الصحيفة". 

وتضمنت هذه المراسلات، التي وردت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تساؤلات دقيقة حول أسباب التأخير، وطالبت الوزراء المعنيين بتوضيحات مفصلة بشأن سير المشاريع ومآلاتها.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد توصل كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمراسلات متعددة تتعلق بمشاريع ذات طابع حيوي، يتابعها الديوان الملكي عن كثب.

وتتوزع هذه المشاريع بين قطاعات حساسة تشمل التشغيل، والإسكان، والطاقة، والبنية التحتية المرتبطة بالمطارات والنقل الجوي، إضافة إلى الأمن الغذائي في ظل توالي سنوات الجفاف. وقد طلب من الوزراء إعداد أجوبة دقيقة، مدعمة بالمعطيات التقنية والمالية، لتوضيح أسباب التعثر أو الاختلالات المرصودة.

وأكدت الصحيفة أن طبيعة هذه المراسلات تعكس توجها صارما في تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، أو التي تمس الأمن الغذائي والطاقي للمملكة.

كما كشفت معطيات الصحيفة عن تضارب مصالح داخل بعض القطاعات، وتمرير صفقات ضخمة في ظروف غامضة، ما دفع الديوان الملكي إلى التدخل للتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية والمعايير التقنية.