الرميد معلقا على فيديو لجنة "أخلاقيات".. ارتكبت فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة
تستمر واقعة، التسجيلات المسربة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، في إثار الجدل داخل الأوساط السياسية والاجتماعية بالمغرب.
التسجيلات التي، بثها الصحافي حميد المهداوي، كشفت عن أزمة مركبة تهز ثقة الجسم الصحافي والحقوقي في آليات التنظيم الذاتي، وتضع شرعية اللجنة نفسها في قلب النقاش العمومي.
وكأول رد فعل على هذه الفضيحة، أعلنت اللجنة نيتها اللجوء إلى القضاء متهمة المهداوي بـ”التشهير” ونشر أجزاء من اجتماع داخلي، وهي خطوة اعتبرها كثيرون محاولة للهروب من جوهر ما كشفته التسريبات وإسكات النقاش حول مضمونها.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد "للاسف، ارتكبت فظاعات اخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة ، في اجتماع لجنة الاخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة".
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه فيسبوك "ماوقع دليل على إفلاس بعض النخب، إذ ليس مقبولا أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي ترتكب كبائر الأقوال والأفعال".
وتابع الرميد، "لا أجد الكلمات الملائمة للتعبير عما يجيش في صدري من ألم وحسرة على حال مؤسسة يفترض حمايتها للحقوق والحريات، فإذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد الى الوريد"، مردفا "لقد أصبح حديث القريب والبعيد، هذا السقوط الأخلاقي المدوي، لهذه المؤسسة، التي كنا نظن أن اعضاءها حكماء مهنة الصحافة، فإذا هم كل شيء إلا أن يكونوا حكماء، فمن ذا الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟"
وختم المسؤول الحكومي السابق "لم أجد ما به أصف ماوقع، إلا قول الشاعر القديم: هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس".
