السعدي: مشروع قانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ مراحله الأخيرة
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصل إلى مراحله الأخيرة، حيث تم إعداد نسخة أولية منه، فيما تتواصل حاليا أعمال صياغة النصوص التطبيقية المرافقة، حيث من المتوقع أن يتم عرض المشروع مع نصوصه على مسار المصادقة في القريب العاجل.
وجاء هذا الإعلان ردا على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول مسار القانون المنظم للقطاع، وأكد السعدي أن إعداد المشروع جاء استجابة لتطلعات المهنيين والفاعلين المؤسساتيين، ويتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف إنجاز دراسة معمقة تمثل أساسا لإعداد القانون والنصوص التطبيقية المرافقة له.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي منظم يعزز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر إعادة هيكلة القطاع، وتحديد آليات تنظيمه، والاعتراف به كركيزة فاعلة ضمن الاقتصاد الوطني، كما يسعى القانون إلى توضيح الرؤية أمام المهنيين والمؤسسات المعنية بالإشراف والمتابعة.
ويشمل المشروع أيضا إرساء نظام حكامة يضمن الانسجام والاستمرارية داخل القطاع، ويعزز فعالية الأداء الاجتماعي والمجتمعي، مع تمكين منظمات وهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من لعب دورها الكامل في التنمية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
وفي جانب مهم آخر، يكرس المشروع مقاربة النوع داخل تمثيليات القطاع، من خلال ضمان المساواة وتحديد شروط ومعايير انتساب الهيئات والمقاولات الاجتماعية والجمعيات ذات التوجه الاقتصادي أو التنموي.
كما يعنى المشروع بتقوية السياسات التنموية الترابية المستدامة، عبر الاستخدام الأمثل للإمكانات المحلية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعلية في جهود التنمية، مع توحيد المفاهيم والمعايير والقواعد التي تنظّم ممارسات القطاع وتحديد وحداته وخصائصها.
ويترقب أن يحدد القانون نظاما إداريا للاعتراف بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يشمل متابعة أدائها وتقييمه بشكل كمي ونوعي، وتوضيح التزاماتها في مجالات الحكامة والتدبير، إضافة إلى تحفيز الابتكار الاجتماعي داخل الأقاليم والمجالات الترابية.
