السغروشني: تدبير الساعة القانونية يتم وفق إطار قانوني ومقاربة شمولية
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن اعتماد الساعة القانونية المعمول بها في المغرب لا يدخل في إطار قرار قطاعي منفرد، بل يستند إلى ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة تؤطر هذا الاختيار وتحدد كيفية تطبيقه وتعديله عند الحاجة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أبريل 2025، أن النقاش حول استمرار العمل بالساعة الإضافية أو تعديلها يظل مرتبطا باعتبارات متعددة، ولا يمكن اختزاله في بعد واحد، نظرا لتداخل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المرتبطة به.
وأضافت أن هذا النظام يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو الإدارة أو باقي مناحي النشاط الاقتصادي، ما يجعل تدبيره يتم وفق رؤية تقوم على التشاور والتدرج واحترام المؤسسات، بما يضمن استقرار القرار العمومي ووضوحه.
وفي هذا السياق، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن الساعة الإضافية في المغرب تستند إلى نصوص قانونية، من بينها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي ينص على إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني مع إمكانية تعليق هذا الإجراء عند الاقتضاء.
كما أبرزت أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير المصاحبة للتكيف مع هذا النظام، من بينها ملاءمة أوقات عمل الإدارات العمومية بشكل مرن، وإعادة تنظيم الزمن المدرسي وفق خصوصيات المجالات، إلى جانب تحسين التنسيق لضمان استمرارية المرافق العمومية في ظروف مناسبة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن التعامل مع ملف الساعة القانونية يتم داخل مقاربة مؤسساتية واضحة، تحترم اختصاصات كل قطاع، وتراعي في الوقت نفسه المصلحة العامة للبلاد.
