السلطات المغربية تطالب جمعيات رياضية بتغيير أسماء فرق أجنبية
في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية المحلية، أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات بعدد من العمالات والأقاليم شرعت في توجيه تعليمات إلى جمعيات رياضية تحمل أسماء فرق أجنبية، تدعوها إلى تغيير هذه التسميات في أقرب الآجال، وربطت استئناف أنشطتها بالامتثال لهذه التوجيهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت جمعيات تنشط أساساً في كرة القدم بإشعارات غير رسمية عبر قنوات محلية، تفيد بضرورة التوقف المؤقت عن مزاولة أنشطتها إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، خاصة ما يتعلق بالأسماء والشعارات المعتمدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات شملت أيضاً منع بعض الفرق من الولوج إلى الملاعب العمومية إلى غاية تقديم ملفات جديدة تحمل تسميات بديلة.
وأكدت مصادر من داخل جمعيات معنية أن القرار لم يقتصر على الأسماء فقط، بل امتد إلى منع استعمال الأقمصة التي تتضمن شعارات أندية أجنبية معروفة، وهو ما وضع عدداً من الفرق، خصوصاً الفئات الصغرى، في وضعية صعبة خلال التداريب والمباريات. كما أشارت إلى أن بعض الأكاديميات الرياضية اضطرت إلى مواصلة أنشطتها بشكل محدود وبدون تجهيزاتها المعتادة تفادياً لتوقيف برامجها الموجهة للأطفال.
وأفادت مصادر مهنية بأن هذه الخطوة تندرج، وفق ما يتم تداوله، في إطار الحرص على احترام القوانين المنظمة للجمعيات، وتعزيز الهوية المحلية للأندية، غير أن توقيتها، الذي يتزامن مع سير المنافسات الجهوية، أثار استغراب عدد من الفاعلين الرياضيين.
وفي هذا السياق، عبرت فعاليات رياضية عن تخوفها من انعكاسات هذه القرارات على السير العادي للموسم الرياضي، مشيرة إلى أن عدداً من الجمعيات بات مهدداً بالغياب عن المنافسات في حال تأخره في تسوية وضعيته. كما سجلت أن تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات إلى نهاية الموسم كان من شأنه تفادي ارتباك كبير في البرمجة والالتزامات الرياضية.
من جهة أخرى، خلفت هذه التطورات حالة من التذمر في صفوف أولياء أمور المنخرطين، الذين اعتبروا أن توقف الأنشطة، ولو بشكل مؤقت، يؤثر سلباً على الأطفال المستفيدين من التأطير الرياضي، خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة.
وتبقى هذه المستجدات مرشحة لمزيد من التفاعل خلال الأيام المقبلة، في انتظار توضيحات رسمية بخصوص خلفيات هذه التعليمات وآجال تنزيلها، وكذا مدى تأثيرها على مستقبل عدد من الجمعيات الرياضية المحلية.
