الشرطة الإسبانية تنفي تورط الأمن المغربي في أحداث سبتة
نفى المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، الأربعاء، وجود أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو التنفيذ للأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضيين.
وجاء هذا التوضيح الرسمي، الصادر عقب اجتماع عاجل جمع باردو بوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بعد ساعات من جدل سياسي وإعلامي واسع في مدريد أثارته تسريبات إعلامية بشأن وثيقة أحيلت على القضاء في إطار التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.
وقد طلب وزير الداخلية الإسباني توضيحات عاجلة بعدما نشرت مصادر إعلامية معلومات عن تقرير أعده محققون تابعون للشرطة، وزعمت فيه ظهور عناصر من الدرك الملكي المغربي وأفراد بملابس مدنية في محيط تحرك مجموعات المهاجرين نحو الحدود.
ورغم أن هذه التسريبات أعطت انطباعاً أولياً بوجود وثيقة شرطية تناقض الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الإسبانية منذ بداية الأزمة، إلا أن قيادة الشرطة أكدت، بعد الاطلاع على المعلومات المحالة إلى القضاء، خلو التقرير من أي اتهام مباشر للسلطات المغربية.
ويأتي هذا النفي الرسمي لنسجم مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي جزم بأن أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها حكومته لم تقدم أي معطيات تثبت مشاركة أو تورط السلطات المغربية في ما وقع خلال أحداث نهاية يوليوز.
