الشركات الجهوية ترهق المقاولات الصغرى بسبب تأخر الأداء
فجرت شكايات متتالية من مقاولات صغيرة ومتوسطة جدلا واسعا حول التزام بعض الشركات الجهوية متعددة الخدمات بمقتضيات آجال الأداء بعدما اتهمها فاعلون اقتصاديون بالتأخر غير المبرر في تسديد مستحقات متعاملين معها في خرق واضح للقانون المالي وللشروط التعاقدية المبرمة مع الخواص.
و ذكرت يومية الصباح أن عددا من المقاولات خصوصا العاملة في خدمات الصيانة والتزويد والربط بالشبكات وقراءة العدادات وتوزيع الفواتير تعاني من اختلالات مالية خانقة بسبب تأخر صرف مستحقاتها لأشهر ما دفع بعضها إلى التوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجراء والموردين وأصبح يهدد استمراريتها في السوق.
و كشفت أن آجال الأداء تجاوزت في حالات عديدة سقف 60 يوما المنصوص عليه قانونا، لتصل أحيانا إلى ما يقارب تسعة أشهر وهو ما اعتبره مهنيون “ارتباكا ماليا خطيرا” يضرب مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية ويضاعف من ضغط المديونية على المقاولات المتضررة.
وأوضحت أن هذا التأخر ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية لعدد من المستخدمين داخل هذه المقاولات بعدما أصبحت غير قادرة على أداء الأجور والاشتراكات الاجتماعية والضرائب في وقتها ما يعرضها لغرامات تأخير ويضعها في مواجهة مخاطر الإفلاس.
وحذرت من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى شلل في مجموعة من الخدمات المرتبطة بتدبير شبكات الماء والكهرباء مطالبين بفتح تحقيق إداري ومالي لتحديد أسباب التأخر وضمان احترام الآجال القانونية للأداء حماية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من التعثر والإفلاس.
