العدوي تكشف إحالة 55 ملفا يتعلق بشبهات جنائية على القضاء منذ سنة 2021
قدمت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بمدينة الصخيرات، معطيات جديدة حول عمل المحاكم المالية في مجال حماية المال العام، وذلك خلال افتتاح يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”.
وأعلنت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، ما مجموعه 55 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وأوضحت أن المحاكم المالية تعتمد تحليلا دقيقا للملفات قبل اتخاذ قرار الإحالة، سواء عبر غرف المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية أو من خلال النيابة العامة لدى المحاكم المالية، مشددة على أن المساطر القانونية تتم وفق معايير مهنية صارمة تراعي الدقة والمسؤولية.
وفي هذا الإطار، أشارت العدوي إلى أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تفضي إلى متابعات أو إحالات بعد دراستها، موضحة أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 وإلى منتصف أكتوبر الجاري 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين أن شكايتين فقط منها تضمنتا مؤشرات على أفعال قد تستوجب المتابعة الجنائية.
وأضافت أن المجلس توصل أيضا خلال السنة نفسها بنحو 1650 شكاية، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل المساطر الموجبة للمتابعة بخصوص 14 في المائة منها، مبرزة أن الإجراءات التصحيحية المتخذة خلال تنفيذ العمليات الرقابية أو بعد التقارير التمهيدية أسفرت عن أثر مالي قدر بحوالي 140 مليون درهم.
وأكدت العدوي أهمية تطوير عمل هيئات الرقابة القضائية والإدارية، باعتماد مناهج حديثة تستجيب للتحولات الرقمية، وتكرس دور المواطن كشريك في منظومة النزاهة، مع التنبيه إلى مخاطر التوظيف غير السليم لمعطيات الرقابة أو قضايا الفساد المعروضة أمام القضاء.
