الفساد في المغرب يكلف البلاد ب50 مليار درهم سنويا ويعيق التنمية المستدامة

كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، في تقريره السنوي للهيئة لعام 2023، أن الفساد يكلف المغرب ما يقارب 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 3.5% و6% من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن 23% من المقاولات المغربية تعرضت لأفعال فساد، مما يعكس مدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد.

وأشار الراشدي إلى أن المملكة لم تحسن ترتيبها في مؤشرات إدراك الفساد خلال العقدين الماضيين، حيث لم يتقدم سوى نقطة واحدة، ما يدل على فقدان المغرب لطاقات كبيرة في تحقيق التنمية، كما يؤثر الفساد على جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية بنسب متفاوتة، ويؤدي إلى سوء استخدام السلطة، مما يحد من الإنتاج.

وفي سياق تأثير الفساد على المناخ الاقتصادي، أشار الراشدي إلى أن تراجع نقطة واحدة في مؤشر الفساد قد يقلص مداخيل الدولة بنحو 7.8%، كما يمثل الفساد عالميا حوالي 2000 مليار دولار، أي ما يعادل 4% من الناتج الخام العالمي.

وحسب إحصاءات الهيئة، يحتل الفساد المرتبة الثامنة ضمن الاهتمامات الأساسية للمقاولات، حيث تعتبر 68% منها أن الفساد واسع الإنتشار في المغرب، وقد أفادت 23% من المقاولات بأنها تعرضت لأفعال فساد خلال العام الماضي، مع تسجيل عدم لجوئها للتبليغ خوفا من الإنتقام وغياب النجاعة في التحقيقات.

وحول أسباب استمرار الفساد، أشار الراشدي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تحقق أهدافها المرجوة، إذ كان الهدف هو زيادة 23 نقطة في مؤشر مدركات الفساد، لكن لم يتحقق إلا نقطة واحدة ليصل إلى 38 نقطة، كما لوحظ ضعف التفاعل من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة.

كما دعا الراشدي إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الاستراتيجيات المتبعة، مع التأكيد على أهمية حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد تتطلب عمل شامل يضم جميع السلطات والفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص.

وفي السنوات الماضية، عملت الهيئة على أكثر من 40 ورشة تتعلق بمكافحة الفساد، مما يدل على استعدادها للإنتقال إلى مرحلة جديدة من جهود محاربة هذه الظاهرة.