الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى مراجعة شاملة لقانون المجلس الوطني للصحافة

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الى إعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، علاوة على السير العام لحياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية، معلنتاً تتبعها المستمر لمستجدات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام.

وحسب بلاغ للفيدرالية، فقد كان من المنتظر من أي حكومة تمتلك رؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتراجعية، وتسعى إلى الحوار والتشاور لوضع منظومة قانونية تحترم الدستور والقانون. 

وأوضحت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف تمسكها بالأمل في أن تشكل كل من آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وكذا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، فرصاً لإنتصار المنطق و الديموقراطية والدستور والأخلاق، ومن أجل جعل الحكومة "تتراجع عن تعنتها الفج والغريب "،في الوقت ذاته عبرت الفيدرالية عن اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، معتبرة هذا الالتفات ذلك مقدمة للقضاء على تفرقة الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، ومستقبل بلادنا وصورتها الديموقراطية العامة.

كما نوهت الفيدرالية بالمواقف الداعمة التي صدرت عن خمسة وزراء اتصال سابقين، وأحزاب وطنية، ومركزيات نقابية، وجمعيات حقوقية، وشخصيات أكاديمية، إلى جانب تشكل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية وحقوقية تترافع ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

ولفت البلاغ إلى الاتفاق الواضح بينها وبين الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مبرزة أن هذه المنظمات فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات 2018، وتُجمع على رفض القانون الجديد، وتنتقد أداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الهيئات، بحسب القانون والمنطق، تمثل المهنيين إلى غاية إجراء انتخابات جديدة.

وخلصت الفيدرالية في نهاية بلاغها، أن حصيلة أداء اللجنة المؤقتة ومضامين القوانين الحكومية، إلى جانب الرفض المهني والحقوقي الواسع، تؤكد صواب مواقفها منذ البداية، خاصة رفضها تمديد عمل المجلس، وإنشاء اللجنة المؤقتة، وإلغاء الانتخابات، وانتقادها لسياسات الدعم العمومي، ودفاعها عن الصحافة الجهوية والتعددية، ورفضها الاحتكار والتحكم.

وهنأ المكتب التنفيذي للفيدرالية كافة المقاولات الصحفية الأعضاء، والفروع الجهوية، على صمودهم، كما نوه بانضمام منظمات مهنية أخرى في نفس التوجه، معرباً عن تقديره للديناميات التنسيقية المدافعة عن حرية الصحافة وضد التحكم في القطاع.