القضاء يبرئ نور الدين اقشيبل من تهمة غسل الأموال
برأت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، نور الدين اقشيبل، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال المعروف بإقليم تاونات، من التهم الموجهة إليه في قضية غسل الأموال، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته ابتدائيًا في وقت سابق.
وكانت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت، في فبراير الماضي، حكما يقضي بإدانة اقشيبل بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه خمسين ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما شمل الحكم الابتدائي مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة والممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة له، وذلك في حدود نسب تملكه، لفائدة الدولة، على أساس أن تلك الممتلكات تم اكتسابها بعد دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بتاريخ 3 ماي 2007.
قرار البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف يعد تطورا لافتا في مسار القضية، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل ارتباط اسم اقشيبل بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسة الحكومة.
ويشار إلى أن هذه البراءة تأتي في سياق سياسي وقضائي يعرف توترا متزايدا، تزامنا مع متابعة شخصيات سياسية أخرى في ملفات ذات طابع مالي.
