المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية تجديد التصريحات بالممتلكات

أطلق المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا عملية تجديد التصريحات الواجبة المتعلقة بالممتلكات، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها، حيث تشمل هذه العملية الموظفين والأعوان المنتمين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة، حيث يلزم هؤلاء بتجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات.

وانطلقت العملية في الثالث من فبراير الجاري، وستستمر طيلة هذا الشهر، كما جاء هذا الإعلان وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي ينظم التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض الفئات من موظفي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وفي بلاغ رسمي، أكد المجلس على ضرورة أن يتحقق المعنيون من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي تم إعدادها من قبل السلطات الحكومية المختصة.

ولتسهيل إجراءات التصريح، أعد المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا معلوماتيا متاحا على بوابته الإلكترونية، يتيح للملزمين حجز مواعيد لإيداع تصريحاتهم، سواء في المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقا للاختصاصات الترابية.