المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتخذ إجراءات بعد شكاية برلماني ضد مسؤول قضائي
أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ قراراً بـ توقيف مؤقت عن العمل في حق مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على إثر فتح تحقيق بشأن شكاية تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام).
وأوضح المصدر أن المسؤول القضائي المعني يشغل منصباً بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مؤكداً أن قرار التوقيف المؤقت جاء إجراءً احترازياً بالنظر لحساسية المنصب وخطورة المعطيات التي تضمنتها الشكاية، في انتظار استكمال البحث والتحري في ملابسات القضية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن البرلماني المشتكي اتهم المسؤول القضائي بممارسة ضغوطات عليه على خلفية ملف قضائي مرتبط بأحد مشاريعه، وهو ما أثار جدلاً حول تعامل الجهات القضائية مع ملفات الشخصيات العمومية، وأكد الحاجة إلى ضمان الشفافية واستقلالية القضاء في معالجة مثل هذه الملفات.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها لضمان نزاهة ومصداقية السلطة القضائية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية إلى حين استكمال التحقيقات الرسمية.
