المجلس الحكومي يصادق على مرسوم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات

صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي الذي يصادف اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تفعيل الأحكام المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022. 

ويركز المشروع على تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات، مع تحديد آلية الترخيص لدعوة الناس للتبرع وكيفية التصريح بتوزيع هذه المساعدات.

ويشمل المرسوم مجموعة من المقتضيات الهامة، أبرزها تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، إلى جانب تحديد السلطات المعنية التي يمكن أن توجه إليها طلبات الترخيص.

كما يتضمن المشروع إجراءات لمراقبة كيفية توزيع المساعدات، وكيفية مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد المالية، التي تم جمعها في إطار عمليات التبرع.

ومن شأن هذه التدابير، أن تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات جمع التبرعات، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تضر بسمعة الأعمال الخيرية في البلاد.