المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع ملف الطفل ضحية اعتداء جنسي بالجديدة
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان متابعة ملف طفل تعرض لاعتداء جنسي، بعد أن كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن آثار واضحة للجريمة.
ووفق بلاغ المجلس، تم توقيف خمسة أشخاص على خلفية الحادثة، وقد تم تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات.
وأشار المجلس إلى أن تدخله جاء بتعليمات من رئيسته، حيث قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات بإجراء التحريات اللازمة والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، كما تم إحداث لجان رصد وتتبع على المستويين المركزي والجهوي منذ إحالة الطفل للفحص الطبي.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي إفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مطالبا بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه.
وذكر في هذا السياق توصياته السابقة حول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، والذي يركز على إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، مع تشديد العقوبات حين يتعلق الأمر بالأطفال دون سن الرشد.
كما نوه المجلس بالإدانة المجتمعية الواسعة لمثل هذه الأفعال، مؤكدا على أهمية تبليغ الجرائم ومتابعتها، ودعا الصحافة إلى الالتزام بالمعايير المهنية عبر حماية حقوق الطفل وعدم نشر اسمه أو صورته، كما حذر المجلس من خطابات الوصم التي تستهدف الضحية، ومن أي محاولات للتطبيع مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
وأكد المجلس أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي جريمة واحدة بغض النظر عن جنس الضحية أو المعتدي أو طبيعة العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن بعض التفسيرات التي تقلل من خطورة الجريمة تساهم في التطبيع مع هذه الجرائم، كما رصد المجلس انتشار فيديوهات منسوبة للطفل في غرفة طبية حصدت نسب مشاهدة عالية، لتتضح لاحقا أنها غير مرتبطة بالواقعة، محذرا من الاستغلال غير الأخلاقي لمثل هذه القضايا الإنسانية الحساسة.
