المحامون يواصلون التوقف الشامل عن العمل بسبب مشروع قانون المهنة
أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، وتنفيذاً للبرنامج النضالي المرحلي الذي سبق أن أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغها الصادر بتاريخ 7 يوليوز الجاري.
وأوضح مجلس الهيئة، في بلاغ له، أنه تقرر أيضاً تأجيل انعقاد الجمعية العامة، التي كانت مبرمجة يوم الجمعة 24 يوليوز، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه.
وأشار البلاغ إلى أنه، مراعاة لظروف التوقف عن العمل، تقرر السماح بتصفية الودائع قبل الآجال المعتادة، مع الالتزام بالضوابط التي أقرها مجلس الهيئة خلال اجتماعه.
كما وجهت الهيئة دعوة إلى جميع المحاميات والمحامين من أجل الالتزام بالقرارات المتخذة والانخراط المسؤول في تنفيذ البرنامج النضالي، مع التقيد بالإجراءات والضوابط المعتمدة خلال هذه المرحلة، بما يخدم المطالب المعلنة.
ويأتي هذا القرار في سياق الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب اعتراضاً على المستجدات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمهنة، إذ كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، في بلاغ سابق بتاريخ 7 يوليوز، عن سلسلة من الأشكال النضالية، من بينها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، للمطالبة بمراجعة مضامين المشروع.
