المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بالحبس والمصادرة في قضايا غسل أموال
شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الخميس جلسة استثنائية في قضايا غسل الأموال، انتهت بإصدار أحكام في ملفات متعددة طالت 37 متهما، بينهم أربعة أجانب.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فقد تراوحت العقوبات بين عشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامات مالية حددت في 20 ألف درهم لكل متهم، مع مصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المجمدة أثناء التحقيقات.
وقرر القاضي المكلف بالملف منح نفسه مهلة أسبوعين للتأمل في القضايا المعروضة، بعد مناقشات مطولة امتدت لساعات خلال أكتوبر الجاري، تركزت حول مبررات المتهمين الذين ادعوا أن الأموال المحجوزة متأتية من أنشطة تجارية وصفقات قانونية، غير أن النيابة العامة واجهت هذه الادعاءات بوثائق وأدلة تؤكد وجود شبهات قوية بتبييض أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وأبرزت التحقيقات أن بعض المتهمين فشلوا في تبرير مصدر الأموال الكبيرة التي تم توطينها في المغرب، رغم تصريحاتهم بالاستثمار في مشاريع اقتصادية.
وقد خلصت المحكمة إلى أن جزء من هذه الأموال مرتبط بعائدات الاتجار الدولي بالمخدرات، ورشاوى مقابل صفقات عمومية، واستعمالها في اقتناء عقارات ووسائل نقل.
كما أمرت المحكمة ببراءة متهمين اثنين وإرجاع ممتلكاتهما بعد ثبوت عدم تورطهما، في حين أحيل آخرون على النيابة العامة المختصة بسبب عدم صدور أحكام نهائية في ملفاتهم السابقة أمام غرفة جرائم الأموال.
وشملت إجراءات البحث التي أمرت بها النيابة العامة في وقت سابق انتدابات موجهة إلى مؤسسات رسمية، منها بنك المغرب والمحافظ العام على الأملاك العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قصد تحديد الأرصدة والعقارات والمركبات المملوكة للمعنيين، إضافة إلى استعلامات حول امتلاكهم لسفن أو يخوت محتمل استخدامها في عمليات التبييض.
