المديرية العامة للضرائب تعزز صلاحياتها بتدبير رسوم السكن والخدمات

دخل القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، معلنا عن نقل تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح منظومة الجبايات المحلية، بهدف تعزيز فعالية الإدارة الجبائية وتوحيد بنياتها وتبسيط المساطر المرتبطة بها.

وبموجب هذا التعديل، أصبحت المديرية العامة للضرائب الجهة المختصة قانونا بإدارة هذين الرسمين، ابتداء من 12 يونيو 2025، وهو التاريخ الذي أعقب نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 7412.

ويرتقب أن يسفر هذا التحول عن تحسين مردودية التحصيل، بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها المديرية في مجالات المراقبة والمتابعة والاستخلاص.

كما يتوقع أن يسهم الإجراء في تسهيل أداء الرسوم من طرف المواطنين، من خلال اعتماد نظام موحد يتميز بالوضوح والشفافية، ويواكب توجهات الإدارة نحو رقمنة الخدمات وتجويد علاقتها بالمرتفقين.

وينظر إلى هذا التغيير كخطوة مؤسساتية تروم تعزيز حكامة تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، وضمان نجاعة أكبر في تعبئة المداخيل المحلية.