مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن أحيل من مجلس النواب، وعرفت المصادقة حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث صوت ستة مستشارين لصالح المشروع مقابل معارضة خمسة آخرين.
وشهدت الجلسة تقديم 139 تعديلا على المشروع، توزعت بين الفرق البرلمانية والمستشارين، حيث قدم الفريق الحركي 64 تعديلا، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 33 تعديلا، فيما اقترح 7 تعديلات من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 من الاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات من المستشارة لبنى العلوي.
ورفض الوزير بنسعيد إدراج ديباجة في المشروع كما اقترح بعض الفرق النقابية، مؤكدا أن الصياغة التشريعية الحالية تفي بالغرض وأن الإطار الدستوري والحقوقي للنص محدد مسبقا.
وعلى صعيد التعديلات المتعلقة بتركيبة المجلس، ركز المستشارون على المادة الخامسة التي تحدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوا، موزعين على ثلاث فئات: ممثلو الصحفيون المهنيون (سبعة أعضاء ينتخبون من الهيئة الناخبة)، وممثلو الناشرون (تسعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)، وفئة المؤسسات والهيئات (ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم).
واقترح الفريق الحركي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتماد نمط الاقتراع باللائحة للصحفيين والناشرين، وإضافة ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للفئة الثالثة، لكن الوزير اعتبر أن الاقتراع الفردي المباشر يحافظ على حرية الاختيار ويعزز مسؤولية كل مرشح، وأن التركيبة الحالية للفئة الثالثة أكثر فعالية لأنها تقتصر على الهيئات المرتبطة بمهام المجلس.
كما رفض الوزير إضافة "أعضاء الحكماء" المقترح من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لتعزيز الخبرة داخل المجلس، مؤكدا أن فئة الحكماء موجودة بالفعل لضمان التوازن والقدرة على التأطير.
وتمسك أيضا بعدم زيادة عدد أعضاء المجلس رغم مقترحات تتراوح بين 21 و23 عضوا، مبررا أن العدد الحالي يضمن التوازن بين الشفافية والتمثيلية والفعالية.
وفي سياق آخر، رفض الوزير تعديلات تتعلق بمسطرة الوساطة والتحكيم (المواد 66 إلى 75)، مؤكدا أن الصياغة المعتمدة دقيقة وأن التحكيم يظل اختياريا وفق القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
