المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الربط البحري خلال 2026
حل المغرب ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الربط البحري لخدمات النقل البحري المنتظم خلال الربع الأول من سنة 2026، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويعكس هذا التصنيف الدولي الجديد استمرار تحسن أداء المغرب في قطاع النقل البحري، بعدما تمكن من تسجيل تقدم بثلاث مراتب مقارنة بالسنة الماضية، في إطار تعزيز اندماجه داخل شبكات التجارة والشحن العالمية.
وأظهرت معطيات مؤشر الربط الملاحي للخدمات البحرية المنتظمة (LSCI) أن المغرب حافظ على منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، رغم بعض التذبذبات المرتبطة بتقلبات حركة التجارة العالمية.
ففي سنة 2023، سجل المؤشر ارتفاعا تدريجيا، قبل أن يواصل التحسن خلال سنة 2024 مع تسجيل بعض التراجعات في نهاية السنة. أما سنة 2025 فقد عرفت استقرارا نسبيا مع عودة الارتفاع في بعض الفصول، في حين بلغ المؤشر مع بداية سنة 2026 أعلى مستوى له في السلسلة الزمنية عند 263.16 خلال الربع الأول، ما عزز موقع المغرب ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا.
ويعتمد هذا الأداء بشكل أساسي على الدور المحوري لميناء طنجة المتوسط، باعتباره أحد أهم مراكز إعادة الشحن في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مما يجعل المغرب منصة لوجستية مهمة تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وعلى المستوى الإفريقي، تواصل مصر تصدر الترتيب، تليها المغرب في المرتبة الثانية قاريا والـ20 عالميا، متقدمة على جنوب إفريقيا التي جاءت في المرتبة 23.
ويقيس مؤشر LSCI مدى اندماج الدول في الشبكات البحرية العالمية اعتمادا على معايير تشمل عدد رسو السفن، وقدرة الموانئ على مناولة الحاويات، وعدد شركات وخدمات الشحن، إضافة إلى حجم السفن والدول المرتبطة بخدمات النقل البحري المنتظمة.
وعالميا، تظل الهيمنة للدول الكبرى في التجارة البحرية، حيث تتصدر الصين الترتيب، تليها سنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب دول أوروبية مثل هولندا وألمانيا التي تستفيد من موانئ متطورة وشبكات تجارية قوية.
