المغرب يتصدر إفريقيا في الحد الأدنى للأجور لسنة 2026
كشف تصنيف اقتصادي حديث نشره موقع دولي مختص، عن تصدّر المغرب قائمة الدول الإفريقية من حيث قيمة الحد الأدنى للأجور المرتقب لسنة 2026، في معطى يعكس دينامية اقتصادية نسبية، لكنه يسلط في الوقت نفسه الضوء على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغ الحد الأدنى للأجور بالمملكة حوالي 374 دولارا شهريا، أي ما يفوق 3400 درهم مغربي، ليضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا، متقدما بفارق محدود على دولة موريشيوس التي جاءت ثانية بأجر أدنى ناهز 371 دولارا.
ويعزو التقرير هذا التقدم إلى تنوع البنية الاقتصادية المغربية، إلى جانب متانة الشراكات التجارية التي تربط المملكة بعدد من الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، وهو ما ساهم في دعم مستويات الأجور خلال سنة 2025، بالتوازي مع تسجيل نمو إيجابي في الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق ذاته، حلّت تونس والجزائر في المرتبتين الثالثة والرابعة، بحد أدنى للأجور يقارب 185 دولارا شهرياولكل منهما، مستفيدتين من اقتصادات قائمة على مزيج من القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، رغم التحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الإقليمية، وسجلت تونس، حسب التقرير، نموا اقتصاديا قدر بـ2.5 في المائة خلال السنة الماضية.
أما مصر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة، بحد أدنى للأجور بلغ نحو 149 دولارا شهريا، ورغم تحقيقها نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.3 في المائة، إلا أن مستويات الدخل ظلت دون نظيراتها في عدد من دول شمال إفريقيا
وضمت قائمة العشر الأوائل دولا إفريقية أخرى من بينها بوتسوانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، كينيا وموزمبيق، حيث تراوح الحد الأدنى للأجور بها ما بين 104 و142 دولارا شهريا، ما يعكس تفاوتا واضحا في السياسات الاجتماعية ومستويات التنمية الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يشكل بالضرورة مؤشرا مباشرا على تحسن مستوى العيش، مشددا على أن القدرة الشرائية تبقى العامل الحاسم، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بالتضخم وغلاء المعيشة التي تشهدها عدة دول إفريقية.
