المغرب يستهدف رفع إنتاج الأجهزة الطبية إلى 1.8 مليار درهم بحلول 2030
تستعد منظومة صناعة الأجهزة الطبية في المغرب لتحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث تستهدف الوصول بقيمة الإنتاج المحلي إلى 1.8 مليار درهم بحلول عام 2030. يسعى هذا التوجه الاستراتيجي إلى رفع حصة المنتج الوطني في السوق إلى 30%، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص التبعية للاستيراد وتأمين السيادة الصحية للمملكة.
وتأتي هذه التحركات في ظل سوق نشطة تنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وبقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات درهم، وهو نمو اكتسب زخماً إضافياً عقب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وعلى الرغم من هذا الطموح، لا يزال الإنتاج المحلي يغطي حالياً حوالي 15% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم تأمين النسبة المتبقية عبر الاستيراد، وفقاً لمعطيات الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية. وتعمل الفيدرالية، التي تضم أكثر من 100 شركة تسيطر على 90% من السوق المحلية، على تحفيز أعضائها لضخ استثمارات جديدة تعزز من قدرات التصنيع الوطنية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الصناعة المغربي على ضرورة استغلال الفرص المتاحة في السوق العالمية للأجهزة الطبية، التي تُقدر بـ 600 مليار دولار، لتعزيز التنافسية المغربية.
ويرتبط ازدهار هذا القطاع بشكل وثيق بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنامي استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الاستشفائية.
ولدعم هذا المسار، أُبرمت اتفاقية إطار للفترة 2026-2030 بين وزارتي الصناعة والصحة والفاعلين الاقتصاديين، تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي. كما تشمل هذه الشراكة إجراء دراسات دقيقة لتحديد الأجهزة ذات الأولوية للتصنيع محلياً وفق معايير تقنية واقتصادية عالمية.
وتشمل قائمة المنتجات المغربية الحالية مجموعة متنوعة من المستلزمات مثل الكمامات، وأدوات القسطرة، ومعدات المختبرات، وأطقم التشخيص السريع، مع توقعات بتوسع هذه القائمة لتشمل تقنيات أكثر تعقيداً مع دخول مشاريع استثمارية جديدة حيز التنفيذ.
يُذكر أن القطاع الحكومي يعد المحرك الرئيسي للطلب باستحواذه على 70% من المشتريات، فضلاً عن دور القطاع في توفير حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، مما يجعله ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية والاجتماعية للمغرب.
